يعد قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 2509  لعام 2016 (المنشور في الجريدة الرسمية في 21 سبتمبر 2016) تعديلاً جوهرياً على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005. هدف التعديل إلى تنظيم عمليات التركز الاقتصادي، تعزيز الرقابة، وتحديد إجراءات الإبلاغ عن الجرائم الاحتكارية. 

للمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنا

Be the first one to comment

Please log in or sign up to comment.