يعد قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 2509  لعام 2016 (المنشور في الجريدة الرسمية في 21 سبتمبر 2016) تعديلاً جوهرياً على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005. هدف التعديل إلى تنظيم عمليات التركز الاقتصادي، تعزيز الرقابة، وتحديد إجراءات الإبلاغ عن الجرائم الاحتكارية. 

للمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنا

كن أول من يعلّق

يرجى ‎تسجيل الدخول‎ أو ‎إنشاء حساب‎ للتعليق