القانون رقم 22 لسنة 1991
يحدد هذا القانون حصة المستثمرين حسب الجنسية (يمنيون وغير يمنيين)، كما يميز بين المستثمرين العرب وغير العرب، ويقدم القانون العديد من المزايا مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية (وفقاً للمادة رقم 3)، كما يعزز الإنتاج المحلي والصادرات المحلية. تم تعديل القانون مرتين، المرة الأولى بالقانون رقم 14 لسنة 1995، بينما المرة الثانية بالقانون رقم 29 لسنة 1997.
لمزيد من المعلومات. http://www.coca.gov.ye/laws/17
كن أول من يعلّق
يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب للتعليق